یادداشت مهمان، امیرحسین مقیمی: رونمایی کمیسیون اروپا از بسته «حاکمیت فناوری» را باید یکی از مهم‌ترین تحولات راهبردی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ دانست؛ تحولی که فراتر از یک برنامه فناورانه، بازتاب‌دهنده تغییر نگرش بروکسل نسبت به مفهوم استقلال در قرن بیست‌ویکم است.

اتحادیه اروپا طی سه دهه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی توانسته است جایگاه قابل توجهی در نظام بین‌الملل کسب کند، اما در عرصه فناوری‌های دیجیتال همچنان به شدت به بازیگران خارجی، به ویژه شرکت‌های آمریکایی، وابسته مانده است. امروزه بخش عمده زیرساخت‌های ابری، موتورهای جستجو، شبکه‌های اجتماعی، سیستم‌های عامل تلفن همراه و حتی بسیاری از خدمات مورد استفاده دولت‌های اروپایی توسط شرکت‌هایی نظیر گوگل، مایکروسافت، آمازون، اپل و متا تأمین می‌شود.

از منظر حقوقی و راهبردی، نگرانی اصلی اروپا صرفاً اقتصادی نیست. آنچه بروکسل را به سمت تدوین این بسته سوق داده، نگرانی از آسیب‌پذیری حاکمیتی در شرایط بحران‌های ژئوپلیتیکی است. تجربه جنگ اوکراین، تشدید رقابت آمریکا و چین و همچنین بحث‌های مرتبط با دسترسی فرامرزی دولت آمریکا به داده‌های ذخیره‌شده در سرورهای شرکت‌های آمریکایی، سیاست‌گذاران اروپایی را به این نتیجه رسانده است که وابستگی دیجیتال می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شود.

در همین چارچوب، کمیسیون اروپا به دنبال توسعه زیرساخت‌های ابری اروپایی، افزایش ظرفیت مراکز داده، حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و تقویت تولید نیمه‌رساناها در داخل اتحادیه است. این سیاست‌ها در امتداد راهبردی قرار می‌گیرند که طی سال‌های اخیر با تصویب قانون تراشه اروپا، ایجاد کارخانه‌های هوش مصنوعی و توسعه پروژه‌های رایانش ابری مستقل آغاز شده بود.

با این حال، پرسش اساسی آن است که آیا اروپا قادر خواهد بود سلطه غول‌های فناوری آمریکایی را به چالش بکشد؟ پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست. واقعیت آن است که شکاف سرمایه‌گذاری، نوآوری و مقیاس بازار میان اروپا و شرکت‌های آمریکایی همچنان بسیار گسترده است. سهم آمازون، مایکروسافت و گوگل از بازار جهانی رایانش ابری به اندازه‌ای است که جایگزینی آنها در کوتاه‌مدت تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، اکوسیستم نوآوری اروپا هنوز از پراکندگی ساختاری رنج می‌برد و فاقد شرکت‌هایی با ابعاد جهانی مشابه رقبای آمریکایی است.

با وجود این چالش‌ها، اهمیت بسته جدید اتحادیه اروپا بیش از آنکه در نتایج کوتاه‌مدت آن باشد، در تغییر پارادایم حاکم بر سیاست‌گذاری اروپایی نهفته است. بروکسل برای نخستین بار به صورت آشکار فناوری را در کنار انرژی و دفاع به عنوان یک حوزه راهبردی و مرتبط با امنیت ملی تعریف کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در حال حرکت از «بازار واحد دیجیتال» به سمت «استقلال دیجیتال» است؛ مسیری که می‌تواند ساختار رقابت فناوری در جهان را طی دهه آینده دگرگون کند.

در نهایت، حاکمیت فناوری برای اروپا صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه تلاشی برای حفظ استقلال تصمیم‌گیری سیاسی در عصر داده‌ها و هوش مصنوعی محسوب می‌شود. موفقیت یا شکست این راهبرد نه تنها آینده اقتصاد دیجیتال اروپا، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی این قاره در نظم بین‌الملل آینده را نیز تعیین خواهد کرد.

پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه