کمبود ۷۰ درصدی ماشینآلات معدنی؛ تولید داخلی سالانه ۵ تا ۶ هزار دستگاه
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کربلایی اسماعیلی با اشاره به ظرفیتهای عظیم معدنی کشور بیان کرد: ایران با در اختیار داشتن ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا، متأسفانه تنها سهمی حدود یک درصد در تولید جهانی این حوزه دارد.
وی چالشهای اصلی معدن را در سه بُعد حاکمیت و قوانین، کمبود نیروی متخصص و فناوری و تجهیزات دستهبندی کرد و با تأکید بر اینکه مهمترین چالش فعلی، بحث فناوری است، اظهار کرد: امروزه دنیا از تکنولوژیهای جدید استفاده میکند اما ما به واسطه تحریمها و مشکلات بینالمللی دچار محدودیت هستیم.
معاون شبهقاره هند سازمان توسعه تجارت در عین حال گفت: با این حال نباید همه مشکلات را به تحریم گره زد؛ واقعیت این است که ما یک قاعده «خودتحریمی» در داخل کشور ایجاد کردهایم و در بسیاری از مسیرها به دنبال اختراع دوباره چرخ هستیم که نشاندهنده عدم استفاده بهینه از محدودیتهاست.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه استفاده صحیح از معدن میتواند کشور را از صادرات نفت بینیاز کند، به معضل فرسودگی ماشینآلات پرداخت و تصریح کرد: استراتژی شکستخوردهای که در خودروسازی کشور پیاده شد اکنون در حوزه ماشینآلات سنگین در حال تکرار است و اگر این روند ادامه یابد، همچنان در نقطه سر خط باقی خواهیم ماند.
کربلایی اسماعیلی در مصاحبه رادیویی افزود: کشور سالانه به حدود ۲۰ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی نیاز دارد، در حالی که سقف تولید داخل نهایتاً ۵ تا ۶ هزار دستگاه است؛ بنابراین ما عملاً نیازمند واردات ۷۰ تا ۷۵ درصد از نیاز کشور هستیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: آزادسازی واردات ماشینآلات ۱۰ تا ۱۵ سال کارکرده راهکار مناسبی نیست و باید تفکر تولید داخل با نگاه به دانش و تکنولوژی روز دنیا ادغام شود تا در آینده وابستگی کاهش یابد.
وی با انتقاد از چنددستگی در مدیریت حوزه معدن، به نقش نهادهای مختلفی مانند ایمیدرو، نظام مهندسی، دانشگاهها و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این چندگانگی باعث شده قواعد درست شکل نگیرد. همچنین ناترازی انرژی در ماههای گذشته باعث شد بسیاری از کالاها قابلیت فرآوری نداشته باشند و هجمه زیادی به سمت صادرات مواد خام شکل بگیرد؛ موضوعی که اکنون از مواد اولیه به سمت تولید شیفت کرده است.
کربلایی اسماعیلی با اشاره به ضرورت تدوین و اجرای سند جامع تحول صنعت و معدن، چهار راهکار اساسی برای برونرفت از وضعیت فعلی ارائه داد و بیان کرد: در گام اول باید اصلاح قوانین و دستورالعملها با حضور همه بازیگران دولتی و خصوصی در قالب یک سند جامع انجام شود. دومین گام، تأمین و توسعه زیرساختها و تجهیزات است.
وی افزود: نکته سوم، ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایهگذار خارجی و داخلی است؛ متأسفانه در حالی که دنیا برای سرمایهگذار فرش قرمز پهن میکند و معافیت مالیاتی میدهد، ما پیش از ورود سرمایه شرایط سختگیرانهای مانند فروش زیر قیمت را تحمیل میکنیم. گام چهارم نیز بازنگری در مدیریت منابع انسانی و استفاده هدفمند از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در بستر این سند جامع است.