“قوه مقننه” بیستم آبان ماه درآخرین سال تحقق رشد۸ درصدی اقتصادی ومحقق نشدن این سند چشم انداز ۲۰ساله منتهی به سال ۱۴۰۴ میزبان رئیس و وزرای اقتصادی” قوه مجریه”‌ای بود که وزیر اقتصادش به هنگام ارائه گزارش عملکرد برنامه هفتم در مجلس، “تنها راه ممکن بودن دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده” در این برنامه را “هماهنگی میان قوا و دستگاه‌ها و رفع موانع کلان ” عنوان کرد.

“لزوم رفع موانع کلان” نیز عنوان مطلبی از روزنامه شاخص اقتصادی بود که فردای روز همنشینی برای همراهی و همدلی مبتنی بر وفاق مجلس و دولت (۲۱ آبان ماه) در بااهمیت جلوه دادن سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان راهبر نخست و اصلی سیاست‌های دولت، برای انعکاس دغدغه‌های ایشان برگزیده و منتشر شد.

هر چند وزیر امور اقتصادی و دارایی برای فهم عملکرد دولت در ابتدای اجرای برنامه هفتم به ناترازی چند هزار مگاواتی برق، مشکلات حوزه انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود ۳درصد اشاره و ناگزیر بودن دولت در تدوین  مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را مطرح کرد با این حال، اذعان نمود که تصویب مقررات مذکور به تنهایی حال اقتصاد را بهبود نخواهد بخشید و باید به “عمق مسائل ساختاری” توجه کرد.

سید علی مدنی‌زاده با گریز زدن به تاثیر شرایط محیطی و منطقه‌ای بر اقتصاد کشور و فضای نااطمینانی ناشی از جنگ‌ها و ناامنی‌های منطقه‌ای در کنار فشار تحریم‌ها نیز که به زعم  وی موجب افزایش نرخ سود و کاهش سرمایه‌گذاری شده است و همین مسائل، بخش زیادی از ظرفیت مدیریتی کشور را صرف حل مشکلات فوری کرده و فرصت کمتری را برای پیگیری اهداف بلندمدت باقی گذاشته‌است، از تشکیل “شورای راهبری قانون برنامه”ای خبر داد که پس از ناکامی- یک دوره ۲۰ ساله- قرار است از هفته آینده نخستین دستور کار خود را بررسی وضعیت فعلی اقتصاد و شناسایی اهداف و احکامی قرار ‌دهد که اجرای آنها تاکنون با دشواری روبه‌رو بوده‌است و خواستار انجام ارزیابی در فضایی کارشناسی و به‌دور از نگاه‌های سیاسی شد تا “منشأ مشکلات” پس از طی نمودن ۲۰ سال “راه بی راهه” که از ضعف در اجرا بوده‌اند یا از بلندپروازی در تدوین اهداف قانونی، مشخص شود!

همچنین وزیر اقتصاد از تشکیل کمیته‌ای برای پایش اجرای برنامه هفتم که وظایف وزارت متبوع ایشان را مستمر دنبال می‌کند و تاکنون نیز بیش از ۱۵۰ پروژه در این وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه تحت نظارت مستقیم خودش در حال اجراست تا زمینه تحقق رشد ۸ درصدی فراهم شود، خبر داد.

مطالب فوق‌ تا حدود زیادی اشاره به سخنان یا بهتر است گفته شود “اذعان و اقرار” وزیری دارد که “اگر پیش از تصدی پست صدارت” به عنوان یک کارشناس اقتصادی و علمی با آنها مواجه بود، ولی امروز به عنوان مجری سیاست‌ها و برنامه‌های مدون و مصوب قوایی که بر لزوم هماهنگی آنها تاکید می‌شود، دریافته است که برای تحقق رشد ۸درصدی “تنها راه ممکن، “هماهنگی میان قوا و دستگاه‌ها و رفع موانع کلان ” است.

اما، سئوال اساسی و شاید بی پاسخ!  که شاید بهترین گزینه برای پاسخگویی گزاره اولش همان وزیر باشد، این است که: “موانع کلان کدامند؟ و هماهنگی میان قوا و دستگاه‌ها چرا نیست!”.

 انتظار می‌رود؛ آقای وزیری که در میان وکلای مردم اذعان کرده: “تحقق اهداف برنامه زمانی معنا دارد که در عمل آثار آن در زندگی مردم دیده شود و تاکید کرد که ملاک موفقیت، نه آمار و درصد، بلکه تغییر ملموس در کارآیی و شفافیت اقتصادی است.”،به صورت شفاف نه در لفافه و کلی گویی، با همان نگاه کارشناسانه- پیش از تصدی پست صدارت- آمیخته با دغدغه‌های مجری محکوم به اجرای سیاست‌های “بار کج” پیشینیان، موانع کلان عدم تحقق رشد ۸درصدی متصور بر چشم انداز ۲۰ ساله را با مردم و برای مردم نه فقط در میان وکلای مردم، باز گوید! چرا که اگر ایشان نیز بسان وزرای سابق صرفا به گفتار درمانی آنهم به‌هنگام گزارش‌دهی بسنده کند، معلوم است که بار کج عدم تحقق‌های برنامه‌ها، نه تنها به منزل نخواهد رسید که بار زندگی مردم را سنگین‌تر نیز خواهد کرد.

مسئول پاسخگویی به گزاره دوم سئوال؛ “موانع کلان کدامند؟ و هماهنگی میان قوا و دستگاه‌ها چرا نیست!” را  شاید به راحتی اعلام وزیر اقتصاد و دارایی برای پاسخگویی گزاره اول سئوال نتوان مشخص کرد، ولی شاید صحبت‌های دکتر پزشکیان، رئیس جمهور در همان روز و همان جلسه‌ که گفت: بارها گفته‌ام که عامل گرانی دولت، مجلس و حکومت است؛‌ برای حل مشکل باید مسئولیت کار خودمان را بپذیریم و از خودمان شروع کنیم.” چراغ راه روشنی را پیش پای مخاطب برای یافتن مخاطب یا مخاطبان پاسخگویی به گزاره دوم سئوال نگارنده بگذارد!

کارشناس رسانه

۲۱۲