به گزارش ایسنا، در پی مذاکرات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شده تا تسهیلاتی ۴۰ همتی که پیش‌تر قرار بود برای حمایت از خودروسازان در نظر گرفته شده بود، به قطعه‌سازان و زنجیره تولید پرداخت شود و علاوه بر آن نیز، طبق تصمیمات جدید، اولویت تامین ارز به خودروهایی اختصاص می‌یابد که عمق ساخت داخل بالاتری دارند.  
این در حالی است که زیان انباشه خودروسازان ۳۱۰ همت است و مطالبات قطعه سازان کشور از دو خودروساز بزرگ داخلی از مرز ۱۶۰ همت عبور کرده و بخش قابل توجهی از آن نیز مطالبات سررسید گذشته است. با این حال، موضوعی که در این میان به آن اشاره نشده نحوه و مکانیزم دقیق پرداخت ۴۰ همت تسهیلاتی است که قرار است ۲۰ همت آن به ایران خودرو و ۲۰ همت دیگر به سایپا پرداخت شود.  
بیشتر بخوانید:
سیاست جدید تخصیص ارز به خودرویی‌ها اعلام شد
در این باره، محمدرضا نجفی‌منش – رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برخی از جزئیات این مصوبه گفت: بر عکس آنچه گفته شده که مقرر است این تسهیلات مستقیما به حساب قطعه‌سازان پرداخت شود، باید گفت که این ۴۰ همت وام را بانک مرکزی مستقیما به قطعه‌سازان نمی‌دهد؛ بلکه قرار است آن را به دو خودروساز اصلی پرداخت کند، تا آنها بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را تسویه کنند.
وی افزود: حجم این بدهی‌ها (مطالبات قطعه سازان از خودروسازان) امروز حدود ۱۶۰ همت است که بیش از ۶۵ همت آن تبدیل به مطالبات سررسید گذشته شده که اگر پرداخت آن محقق شود بخشی از مطالبات سررسیدگذشته سبک‌تر می‌شود و امکان استمرار تولید فراهم خواهد شد. البته این اقدام  لازم بود، اما کافی نیست؛ چرا که ریشه مشکلات در زیان انباشته ۳۱۰ همتی خودروسازان و ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است و اگر این سیاست تداوم داشته باشد، بی شک مشکلات امروز دوباره تکرار می‌شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به گفته‌های مطرح شده در رابطه با انتقال ارز مورد نیاز واردات در صنعت خودرو به تالار دوم مرکز مبادله و اثر آن بر صنعت خودرو گفت: طی روزهای اخیر، شنیده شده که احتمال انتقال ارز واردات این به تالار دوم وجود دارد و این موضوع اثر مستقیمی بر صنعت قطعه سازی خواهد داشت؛ چراکه قطعه‌سازان نیز بخشی از مواد اولیه خود را وارد می‌کنند. برای مثال، وقتی دلار در تالار اول حدود ۷۰ هزار تومان است، به ۹۰ هزار تومان می‌رسد و در نهایت ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. البته این افزایش هزینه طبیعی است، اما اگر قیمت نهایی خودرو نیز متناسب با افزایش هزینه‌ها اصلاح نشود؛ تولید متوقف خواهد شد. چراکه هزینه نهاده‌های تولید بالا می‌رود، اما قیمت خودرو اصلاح نمی‌شود.
وی ادامه داد:‌ به نظر می‌رسد احتمال عملیاتی شدن این موضوع زیاد باشد، چراکه هم دولت و هم بانک مرکزی با محدودیت ارزی مواجه هستند. این اقدام شاید بخشی از شرایط را تعدیل کند؛ اما سؤال اصلی این است که آیا اجازه افزایش قیمت خودرو داده خواهد شد یا خیر؟ که پیش‌بینی ما این است که مداخله در قیمت‌گذاری همچنان ادامه خواهد داشت.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو با تاکید بر اینکه مشکلات ساختاری تولید، اصلی‌ترین چالش امروز صنعت است، گفت: فشار سنگینی بر تولیدکنندگان داخلی وارد می‌شود؛ از یک‌سو بحران تخصیص ارز و کمبود نقدینگی باعث شده مطالبات قطعه‌سازان ماه‌ها معوق بماند و از سوی دیگر، بروکراسی پیچیده در سازمان امور مالیاتی و محدودیت‌های حوزه تامین اجتماعی، بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان قرار داده است، دولت باید با تقویت نقدینگی، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل تعاملات تامین اجتماعی و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری مسیر تنفس صنعت خودرو و قطعه‌سازی را هموار کند.
انتهای پیام