به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های اخیر، بازار ارز به حساس‌ترین دماسنج اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ بازاری که کوچک‌ترین تغییر در جریان‌های صادراتی، ناترازی‌های بودجه‌ای یا حتی اخبار سیاسی می‌تواند آن را به سرعت دچار نوسان کند. همین ویژگی باعث شده نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به سمت بانک مرکزی معطوف شود؛ نهادی که وظیفه دارد ضمن کنترل نرخ ارز، ثبات مالی را بازگرداند و ارزش پول ملی را در برابر موج‌های تورمی حفظ کند. اما کنترل ارز نه یک اقدام فوری، بلکه فرآیندی پیچیده و چندلایه است که به هماهنگی سیاست‌ها، انضباط مالی و اعتماد عمومی وابسته است. گزارش حاضر تلاش می‌کند تصویری منسجم از مهم‌ترین راهکارهای بانک مرکزی برای مهار نوسانات و تقویت ارزش پول ملی ارائه دهد؛ راهکارهایی که ترکیبی از مدیریت عرضه و تقاضا، اصلاحات بانکی و افزایش شفافیت سیاستی هستند.

فشارهای ساختاری و نقش بانک مرکزی در بازگرداندن آرامش ارزی

کارشناسان اعتقاد دارند ثبات ارزی زمانی پایدار می‌شود که «نقدینگی مهار شود، بودجه دارای انضباط باشد و بازارها نشانه‌هایی از پیش‌بینی‌پذیری نشان دهند». دکتر پیمان رفیعی، اقتصاددان و پژوهشگر سیاست‌های پولی، در گفت‌وگو با ما می‌گوید: «ارز همیشه در ایران نقش سوپاپ اطمینان داشته؛ هر جا سیاست مالی و بانکی ناتراز می‌شود، فشار روی نرخ ارز خود را نشان می‌دهد. بنابراین باید اصلاح را از سرچشمه آغاز کرد، نه از معلول». این نگاه تقریباً در تمام مسیرهای سیاست‌گذاری جدید بانک مرکزی بازتاب یافته است.

در گام نخست، بانک مرکزی تمرکز خود را بر «تقویت سمت عرضه ارز» قرار داده؛ جریانی که اگر پایدار و قابل پیش‌بینی باشد، خودبه‌خود شدت نوسانات را کاهش می‌دهد. مهم‌ترین ستون این سیاست، الزام و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی است. در ماه‌های گذشته، سازوکارهای جدیدی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تدوین شد که علاوه بر تشویق بازگشت سریع‌تر ارز، امکان استفاده از سازوکارهای تهاتری و پیمان‌های پولی را نیز فراهم می‌کند. هدف، کاهش وابستگی به دلار و انتقال تجارت خارجی به کانال‌های رسمی است. این اقدام از دید بسیاری از فعالان اقتصادی، یکی از پایدارترین روش‌ها برای تقویت عرضه ارز محسوب می‌شود، زیرا بدون فشار مستقیم بودجه‌ای، توان بانک مرکزی را در مداخله‌های هدفمند افزایش می‌دهد.

در کنار آن، مدیریت ذخایر ارزی و تزریق هوشمند در دوره‌های هیجانی نیز بخشی از این استراتژی است. برخلاف گذشته که مداخلات ارزی بیشتر حالت مقطعی و واکنشی داشت، رویکرد جدید بر این استوار است که تزریق تنها زمانی صورت گیرد که هدف آن کنترل موج‌های روانی باشد و نه تثبیت مصنوعی نرخ.

به قول رفیعی آرتانی کارشناس مسائل راهبردی تزریق بی‌برنامه ارز مثل ریختن آب روی شن است؛ هیچ‌وقت کفاف نمی‌دهد. بازار باید علامت بگیرد که عرضه واقعی وجود دارد و رفتار بانک مرکزی قابل پیش‌بینی است، نه اینکه هر روز منتظر نرخ دستوری باشد.

اما مدیریت بازار ارز تنها از مسیر طرف عرضه ممکن نیست؛ طرف تقاضا نیز بخش مهمی از معادله است. بانک مرکزی باور دارد که حجم قابل توجهی از تقاضای بازار، نه برای واردات یا سفر، بلکه ناشی از انتظارات تورمی، نگرانی‌های مقطعی و فعالیت‌های سفته‌بازی است. به همین دلیل، بخشی از سیاست‌ها بر شفاف‌سازی جریان تقاضا متمرکز شده است. اتصال کامل صرافی‌ها به سامانه‌های نظارتی، تعیین سقف‌های دقیق برای ارز خدماتی و رصد رفتارهای غیرمتعارف، شرایطی ایجاد کرده که بازیگران غیررسمی نتوانند بازارهای موازی ایجاد کنند.

انضباط بودجه‌ای و بانکی؛ پیش‌نیازهای اصلی تقویت ارزش پول ملی

یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی در این زمینه «بازار متشکل ارزی» است که به‌مرور توانسته مرجع کشف قیمت شود و دامنه تفاوت نرخ رسمی و غیررسمی را کاهش دهد. فعالان بازار می‌گویند وقتی قیمت مرجع شفاف وجود داشته باشد، انگیزه سفته‌بازی کاهش می‌یابد و انتظارات بازار عقلانی‌تر می‌شود. نقش اطلاع‌رسانی نیز در این میان پررنگ است. بانک مرکزی برخلاف گذشته، گزارش‌های کوتاه‌مدت‌تر و شفاف‌تری منتشر می‌کند و تلاش دارد با حذف ابهامات، هیجانات را مهار کند؛ زیرا همان‌طور که رفیعی تأکید می‌کند «بازار ارز بیش از آنکه تابع عرضه باشد، تابع ذهنیت فعالان اقتصادی است».

در لایه عمیق‌تر، کنترل نرخ ارز بدون اصلاح نظام بانکی عملاً ناممکن است. بخش مهمی از فشار ارزی، محصول رشد نقدینگی و خلق پول توسط بانک‌های ناتراز است. بانک مرکزی طی یک سال اخیر سیاست «سقف رشد ترازنامه» را جدی‌تر از گذشته دنبال کرده و بانک‌هایی که به‌صورت مزمن ناتراز هستند، تحت نظارت سخت‌گیرانه‌تری قرار گرفته‌اند. الزام به افزایش سرمایه، تحدید فعالیت‌های پرریسک، فروش دارایی‌های مازاد و ارتقای سطح نظارت لحظه‌ای، بخشی از این مجموعه اقدامات است. کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست اگر با صبر و انضباط همراه باشد، می‌تواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد و اثرات تورمی را کنترل کند؛ و در نهایت، فشار تقاضا بر بازار ارز نیز کم می‌شود.

در کنار آن، تقویت عملیات بازار باز و هدایت نرخ سود نیز ابزار مهم دیگری است که بانک مرکزی در اختیار دارد. وقتی نرخ سود بانکی به‌درستی مدیریت شود، جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه حرکت نمی‌کند و جذابیت نگهداری ارز کاهش می‌یابد. بازارهای مالی توسعه‌یافته دقیقاً از همین سازوکار برای کنترل شوک‌های ارزی استفاده می‌کنند.

اما شاید مهم‌ترین بحث، هماهنگی میان سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است. کسری بودجه، بزرگ‌ترین عامل فشار بر پایه پولی و در نتیجه نرخ ارز است. هر بار که دولت قادر به تأمین مالی از مسیرهای سالم مانند فروش اوراق یا اصلاح هزینه‌ها نیست، فشار تأمین از بانک‌ها یا بانک مرکزی، خود را در قالب افزایش نقدینگی و سپس جهش نرخ ارز نشان می‌دهد. در ماه‌های گذشته تلاش‌هایی برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی دولت آغاز شده که اگر استمرار یابد، می‌تواند نقش مهمی در مهار فشارهای ارزی داشته باشد. به گفته یکی از کارشناسان بودجه: «اگر دولت انضباط داشته باشد و کسری پنهان را کاهش دهد، کنترل نرخ ارز آسان‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. مشکل از جایی آغاز می‌شود که سیاست‌های بودجه‌ای به سیاست‌های پولی بی‌اعتنا باشند.»

اعتماد عمومی شرط لازم کنترل نرخ ارز

در بخش دیگری از اصلاحات، بانک مرکزی به سمت توسعه ابزارهای ارزی و مالی حرکت کرده است. انتشار اوراق ارزی، ایجاد حساب‌های سپرده ارزی با ضمانت کامل، امکان استفاده از مشتقات ارزی برای پوشش ریسک تجار و تکمیل زیرساخت‌های مربوط به رمزارز ملی، همگی از ابزارهایی هستند که می‌توانند بخشی از تقاضای اسکناس را مهار و آن را به بازار رسمی منتقل کنند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، کره و مالزی نشان می‌دهد که توسعه ابزارهای پوشش ریسک، تأثیر قابل توجهی در مدیریت بازار ارز دارد و از هجوم یکباره تقاضا جلوگیری می‌کند.

همه این اقدامات زمانی اثرگذار خواهد بود که اعتماد عمومی نیز تقویت شود. اعتماد، عنصر نامرئی بازار ارز است؛ مولفه‌ای که نه در ترازنامه دیده می‌شود و نه در آئین‌نامه‌ها، اما بیش از هر چیز نرخ ارز را کنترل می‌کند. اگر فعالان اقتصادی باور داشته باشند که سیاستگذار برنامه دارد، متعهد است و پیش‌بینی‌پذیر عمل می‌کند، تقاضای احتیاطی کاهش می‌یابد و بازار به آرامش می‌رسد. اما اگر سیاست‌ها متناقض، غیرشفاف یا کوتاه‌مدت باشد، حتی با وجود ذخایر ارزی کافی، نوسانات ادامه پیدا می‌کند.

باید گفت کنترل نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی، نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ است؛ نه یک ابزار و نه یک تصمیم. بانک مرکزی در مسیر فعلی تلاش می‌کند با اتکا به انضباط پولی، اصلاح نظام بانکی، تقویت سمت عرضه ارز، توسعه ابزارهای بازار و شفافیت در سیاستگذاری، ثبات ارزی را به اقتصاد بازگرداند. مسیر آسانی نیست، اما تجربه کشورهایی که تورم‌های مزمن را پشت سر گذاشته‌اند نشان می‌دهد که ثبات ارزی نه محصول مداخلات مقطعی، بلکه نتیجه انضباط و پیش‌بینی‌پذیری است.

عوامل مؤثر در نوسانات اخیر نرخ ارز

علی حیدری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر ناشی از چندین عامل هیجانی است می‌گوید: برخی از این عوامل موقتی بوده و برخی دیگر ممکن است تأثیرات بلندمدتی داشته باشند.

حیدری با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی نوسانات قیمت ارز، افزایش قیمت طلای جهانی است، توضیح داد: وقتی قیمت اونس جهانی طلا بالا می‌رود، این موضوع به‌طور مستقیم بر بازار طلا و سکه داخلی تأثیر می‌گذارد و به افزایش انتظارات تورمی منجر می‌شود. در نتیجه سرمایه‌گذاران به سمت ارز و طلا به عنوان دارایی‌های امن‌تر گرایش پیدا می‌کنند و این موضوع تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت طلای جهانی نه تنها بر بازار داخلی تأثیرگذار است، بلکه به دلیل ارتباطات جهانی، می‌تواند بر انتظارات و رفتار سرمایه‌گذاران داخلی تأثیر بگذارد، گفت: به عنوان مثال، زمانی که قیمت طلا در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود می‌رسد و از مرز ۴۲۰۰ دلار عبور می‌کند، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی احساس می‌کنند که باید به سرعت در بازار ارز و طلا وارد شوند تا بازدهی خود را بالا ببرند؛ این پدیده نشان‌دهنده وابستگی عمیق بازار ارز ایران به تحولات جهانی است.

حیدری در ادامه به افزایش حباب قیمتی سکه پرداخت و اظهار داشت: رشد حباب قیمت سکه، سیگنال افزایش انتظارات تورمی است و اثرات روانی در بازار ارز ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، وقتی حباب قیمت سکه به اوج خود می‌رسد، نگرانی‌های بیشتری درباره آینده اقتصادی و تورم به وجود می‌آید و این نگرانی‌ها به بازار ارز منتقل می‌شود.

وی تاکید کرد: در این شرایط بانک مرکزی باید حراج و پیش‌فروش سکه را بیشتر کند تا از یک طرف نقدینگی را جمع‌آوری کند و از طرف دیگر حباب سکه را کاهش دهد؛ در این صورت نرخ ارز نیز توان رشد خود را از دست خواهد داد.

این کارشناس اقتصادی افزود: این پدیده به وضوح نشان‌دهنده شدت یافتن تأثیرات روانی در بازار است و هرگونه نوسان در قیمت سکه می‌تواند به سرعت بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و موجب افزایش تقاضا برای ارز شود.

پدیده هر ساله تسویه‌های پایان سال میلادی

حیدری به تعطیلی‌های گسترده به دلیل آلودگی هوا نیز اشاره کرد و گفت: تعطیلی‌های اخیر فعالیت‌های اقتصادی را هم مختل کرده و در این شرایط بدبینی به اقتصاد افزایش یافته است که این بدبینی در ادامه به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود. مسلماً زمانی که این بدبینی‌ها از بین برود، نرخ ارز هم کاهش می‌یابد.

حیدری به تقاضای فصلی پایان سال میلادی اشاره کرد و اظهار داشت: همزمان با آغاز سال جدید میلادی، تقاضا برای ارز به دلیل تسویه‌حساب‌های سالانه ارزی به اوج خود می‌رسد. این نوع افزایش نرخ ارز موقتی است و با عبور از این دوره، نرخ ارز به قیمت‌های قبلی بازمی‌گردد. البته اگر همزمان با این تقاضای فصلی، اخبار منفی دیگری نیز منتشر شود، می‌تواند تأثیرات منفی بیشتری بر قیمت ارز داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین، شایعه حذف ارز ترجیحی و همچنین تشدید کسری بودجه دولت نیز باعث تشدید انتظارات تورمی شده است، گفت: با افزایش انتظارات تورمی، نرخ ارز نیز اوج می‌گیرد؛ زیرا وقتی انتظارات تورمی رو به افزایش باشد، به طور طبیعی مردم به سمت خرید ارز و طلا می‌روند تا از ارزش دارایی‌های خود محافظت کنند.

این کارشناس بازار ارز با اشاره به اینکه عدم اطمینان در روابط بین‌المللی می‌تواند بر بازار ارز تأثیرگذار باشد، گفت: سرمایه‌گذاران به دنبال ثبات هستند و هرگونه نشانه‌ای از عدم اطمینان می‌تواند آنها را وادار به خرید ارز و طلا کند؛ بنابراین ابهام در مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز چشم‌انداز اقتصادی را تاریک کرده است.

تلاش رسانه‌های معاند برای دامن زدن به هیجانات بازار

حیدری تصریح کرد: در مواقع بروز شوک‌های سیاسی، بخشی از افزایش قیمت‌ها نیز از طرف سوداگران ارز و با هدف نوسان‌گیری از طریق فضاسازی رسانه‌ای یا برجسته‌سازی اخبار منفی و ایجاد ترس و هراس در جامعه است که باعث تشدید انتظارات تورمی می‌شود. همگام با دلالان بازار ارز، رسانه‌های معاند نیز تمام توان خود را برای دامن زدن به هیجانات به کار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر هم دیده شده که بسیاری از کارشناس‌نماها با نوسانات قیمت ارز و طلا، اقدام به انتشار تحلیل‌های کذایی از افزایش شدید قیمت‌ها و کورکورانه مردم را به هجوم به بازار طلا و ارز تشویق می‌کنند. تجربه نشان داده که افزایش هیجانی قیمت‌ها پس از مدتی فروکش هیجانات، نرخ‌ها دوباره کاهش پیدا می‌کند و سیاست‌گذار هم قادر به کنترل بازار است. نمونه بارز این موضوع در بهمن‌ماه سال گذشته و همچنین در طول جنگ ۱۲ روزه بود که نرخ ارز به دلیل ریسک‌های سیاسی به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید، اما بعد از مدتی به کانال ۸۰ هزار تومان بازگشت. همان‌گونه که قبلاً گفته شد، بانک مرکزی ذخایر مناسبی برای کنترل بازار ارز دارد و در زمان مناسب از آن استفاده خواهد کرد.

حیدری در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود در روزهای آینده با فروکش هیجانات و مداخله مدیریت‌شده بازارساز در بازار ارز، احتمال کاهش نرخ ارز تقویت شود. به نظر می‌رسد که ذخایر طلا و ارزی بانک مرکزی توان مدیریت بازار ارز را دارد، به طوری که نرخ ارز به قیمت‌های قبلی بازخواهد گشت.