به گزارش خبرآنلاین سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به روزنامه شرق گفت: استفاده از بازار بدهی، بازتنظیم بدهی‌های موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی، سه گام اصلی برای مهار تورم و تثبیت ریال است. بدون این اصلاحات، هر سیاست ارزی یا پولی فقط مُسکّن موقتی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته و نظارت بر قاچاق ارز و کالا ناکارآمد است. این مساله تا چه حد در بحران ارزی و تورمی فعلی نقش دارد؟ اظهار داشت: این موضوع یکی از عوامل کلیدی بی‌ثباتی ارزی است. وقتی ارز حاصل از صادرات برنمی‌گردد، عملا منابع ارزی کشور محدود و فشار بر نرخ ارز افزایش می‌یابد. باید سازوکار بازگشت ارز ساده، شفاف و مشوق‌محور شود تا صادرکنندگان انگیزه بازگرداندن ارز را داشته باشند. در کنار آن، برخورد قاطع با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام نمی‌دهند ضروری است. تا زمانی که جریان ارزی کشور شفاف نباشد، نه بازار ارز تثبیت می‌شود و نه سیاست‌های پولی کارایی لازم را خواهند داشت.

موسوی در باره اظهارات سخنگوی دولت در مورد پیش بینی نرخ 41درصدی تورم در سال آینده و نظر کارشناسان در باره دلار 130هزارتومانی تا ابتدای زمستان گفت: تورم ۴۱.۶ درصدی تنها در صورتی قابل تحقق است که دولت دست از استقراض پولی بردارد و سیاست پولی انقباضی را ادامه دهد. در غیر این صورت، احتمالا نرخ تورم بالاتر از این رقم خواهد بود. پیش‌بینی دلار در محدوده ۱۳۰ هزار تومان نیز مبتنی بر همین واقعیت است که با تداوم تورم داخلی بالا و تورم پایین جهانی، نرخ واقعی دلار رشد می‌کند. اگر دولت بتواند کسری بودجه را مهار و بازار ارز را با منابع واقعی مدیریت کند، شاید جلوی جهش بیشتر گرفته شود، اما بدون اصلاحات مالی، این سطح قیمت کاملاً قابل انتظار است.

21302