به گزارش خبرنگار مهر در روزهایی که وزارت نفت برای حفظ تولید فعلی و توسعه میادین مشترک با همسایگان، با شدیدترین فشارهای مالی سال‌های اخیر روبه‌روست، تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات از محل فروش خوراک نفت به پتروشیمی‌ها، موجی از انتقاد در میان کارشناسان و مدیران ارشد صنعت انرژی ایجاد کرده است.

رقم اعلام‌شده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به اندازه نیمی از بودجه عمومی کشور است و طبق دستور این سازمان باید مستقیماً به خزانه واریز شود تا صرف هزینه‌های جاری دولت گردد؛ موضوعی که از نگاه صاحب‌نظران، مرز میان عدالت مالیاتی و منطق اقتصادی را مخدوش کرده است.‌

تصمیمی با اثر فراتر از حسابداری

بر پایه اطلاعات موجود، سازمان امور مالیاتی در اقدامی بی‌سابقه، حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را در برخی بانک‌های داخلی مسدود کرده است. این رفتار که مدیران نفتی از آن به «تحریم داخلی» تعبیر می‌کنند، سبب اختلال در پرداخت حقوق کارکنان و تأخیر در اجرای پروژه‌های تولید و تعمیراتی شده است. مسدود کردن حساب‌های شرکت ملی نفت درست مانند متوقف کردن جریان خون در بدن اقتصاد انرژی است. هر روز تأخیر در پرداخت‌ها به معنای کاهش تولید، عقب‌ماندن از برنامه حفاری و اتلاف منابع ملی است.

به‌گفته کارشناسان، هدف اولیه سازمان امور مالیاتی افزایش درآمد عمومی است، اما در واقعیت، این مالیات نه منبع تازه‌ای برای کشور بلکه انتقال پول میان دو حساب دولتی است؛ پولی که باید در سرمایه‌گذاری هزینه شود، اکنون در چرخه تکراری حقوق و هزینه‌های جاری جذب خواهد شد. چنین تغییری عملاً موتور توسعه را از کار می‌اندازد.‌

برخورد دو منطق متعارض

محسن مقدم از کارشناسان حوزه انرژی در تحلیل این وضعیت می‌گوید: این بحران نتیجه برخورد دو منطق است؛ منطق اداری و منطق اقتصادی. از دید مالیاتی، هر تراکنش میان دو شخصیت حقوقی مشمول مالیات است. اما شرکت ملی نفت اساساً نهادی حاکمیتی است و درآمدش بلافاصله وارد خزانه می‌شود. بنابراین، وضع مالیات بر آن، صرفاً جابه‌جایی درون دولت است، نه خلق درآمد.

وزارت نفت نیز بارها اعلام کرده است شرکت ملی نفت «تولیدکننده دولت» است نه یک بنگاه مستقل؛ جایی که سود مفهومی ندارد و درآمد آن مستقیماً به خزانه کل واریز می‌شود. این تفاوت بنیادین، مغفول مانده و همین غفلت، اکنون به رویارویی دو قدرت اداری در داخل دولت منجر شده است

یک دولت برای بقا، مالیات می‌گیرد؛ و دولتی دیگر برای آینده، سرمایه‌گذاری می‌کند

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در اصل با هدف نظارت دقیق بر معاملات اصناف خرد تدوین شده بود. اما در اقدامی عجیب، سازمان امور مالیاتی این چارچوب را بر صنعت نفت با میلیاردها دلار معامله و تسویه‌های بلندمدت اعمال کرده است.

به گفته کارشناسان، ماهیت معامله‌های شرکت ملی نفت با واحدهای پتروشیمی متفاوت از مبادلات روزمره است و اصولاً در قالب مالیات ارزش افزوده، مالیات باید از خریدار نهایی اخذ شود نه از حلقه بالادستی.

«عطا بهرامی»، کارشناس اقتصادی معتقد است اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در صنعت نفت از نظر فنی بی‌معناست. معاملات نفتی بر اساس قراردادهای بلندمدت و تسویه‌های چندماهه انجام می‌شود. اعمال قوانین خرده‌فروشی بر این سطح نه تنها شفافیت ایجاد نمی‌کند بلکه هزینه تولید را بالا می‌برد و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

پیچیدگی بدهی‌ها و برداشت نادرست

از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از پتروشیمی‌ها هنوز بدهی خوراک خود را به شرکت ملی نفت تسویه نکرده‌اند. با این وجود، سازمان امور مالیاتی مطالبه خود را از فروشنده دولتی مطرح کرده است. به باور تحلیلگران، این روش به معنای مالیات‌ستانی از پول وصول‌نشده است و به اعتبارات شرکت ملی نفت ضربه مستقیم وارد می‌کند.

به گفته این کارشناس انرژی مسیر درست مالیات‌ستانی در زنجیره انرژی، از مصرف‌کننده صنعتی است نه از عرضه‌کننده خوراک. گرفتن مالیات از نفت عملاً مالیات دوباره است؛ دولت از خودش مالیات می‌گیرد.

چنین وضعیتی مفهومی از «مالیات مضاعف» را در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند؛ هزینه‌ای افزوده که نه رشد، بلکه رکود را دامن می‌زند.

پیامد مستقیم این مناقشه، کاهش سرعت سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی کشور است. پروژه‌هایی چون آزادگان، غرب کارون و پارس جنوبی، که موتور تراز انرژی ایران محسوب می‌شوند، اکنون با خطر کمبود سرمایه روبه‌رو شده‌اند.

طبق برآورد کارشناسان فنی، اختلاف برداشت ایران و قطر از میدان مشترک پارس جنوبی به حدود ۲.۵ برابر رسیده است. اگر روند فعلی ادامه یابد، فاصله تولید دو کشور تا پنج سال آینده غیرقابل جبران خواهد شد.

اقتصاددانان محاسبه کرده‌اند اگر رقم مطالبه‌شده یعنی ۷۰۰ همت صرف توسعه میادین می‌شد، ظرفیت تولید روزانه نفت ایران تا ۵۰۰ هزار بشکه افزایش می‌یافت و سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد تازه ایجاد می‌کرد. اما ورود این پول به بودجه جاری، تنها مصرف را بالا می‌برد و اثری بر افزایش سرمایه تولیدی ندارد.

راه‌حل پیشنهادی کارشناسان

راه برون‌رفت از این چالش، به گفته متخصصان، در بازتعریف رابطه مالیاتی میان نفت و صنایع پایین‌دست نهفته است. می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که فروش خوراک در سامانه مالیاتی ثبت شود، اما مالیات واقعی از خریدار نهایی دریافت گردد. در این مدل، شرکت ملی نفت از مالیات مستقیم عملکرد معاف می‌ماند و متعهد می‌شود معادل همان رقم مالیاتی فرضی را در طرح‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کند؛ با نظارت خزانه‌داری کل کشور بر نحوه هزینه‌کرد.

به‌زعم کارشناسان، چنین الگویی همزمان دو هدف اصلی را محقق می‌کند: ۱. تداوم شفافیت مالی و ثبت مبادلات کلان؛ ۲. حفظ سرمایه‌گذاری ملی و جلوگیری از تخلیه منابع توسعه.

مقدم تصریح می‌کند: وقتی منابع سرمایه‌ای به بودجه جاری منتقل شود، رشد متوقف می‌شود. دولت باید خط قرمزی میان هزینه و سرمایه‌گذاری حفظ کند. در شرایط تحریم، هر ریال نفتی باید دوباره به چاه و میدان برگردد، نه به پرداخت‌های مصرفی.‌

نفت، منبع توسعه یا ابزار تأمین هزینه؟

از نگاه کلان اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی تنها زمانی مطلوب است که در خدمت رشد تولید قرار گیرد. در غیر این صورت، مالیات‌دهنده فعال به منبع مالی دولت بدل می‌شود، بدون آنکه اقتصاد سودی ببرد. مالیات از صنعت نفت اگر به مصرف روزمره برسد، به تعبیر کارشناسان، «مالیات علیه توسعه» خواهد بود.

کارشناسان هشدار می‌دهند در شرایط تحریمی و محدودیت جذب سرمایه خارجی، هر ریال و هر بشکه ارزش دارد. انحراف منابع از مسیر تولید به مسیر هزینه‌های جاری، می‌تواند ظرفیت برداشت از میادین مشترک را به‌شدت کاهش دهد و وابستگی بودجه به نفت را عمیق‌تر کند.

عبارت کلیدی که اکنون در میان مدیران انرژی شنیده می‌شود این است: «مالیات خوب، مالیاتی است که توسعه بیاورد.»

اگر دولت بخواهد با مالیات از نفت سرمایه بسازد، باید مسیر آن را به سرمایه‌گذاری بازگرداند، نه خرج‌های روزمره. سیاست مالیاتی امروز، با نیت تأمین بودجه، ممکن است به کاهش تولید، افت صادرات و در نهایت رکود بلندمدت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی منجر شود.

تصمیم میان حفظ جریان مالیات یا حفظ سرمایه ملی، اکنون در برابر دولت قرار دارد. هر مسیری که انتخاب شود، اثر آن تا سال‌های آینده در شاخص تولید نفت و جایگاه ایران در بازار انرژی جهانی نمایان خواهد شد.