به گزارش خبرنگار مهر، شفافیت در سیاست‌گذاری پولی و گزارش‌دهی منظم بانک مرکزی، یکی از ارکان کلیدی برای تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی و مهار انتظارات تورمی است. در سال‌های اخیر، عدم تقارن اطلاعاتی میان سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی موجب شده است که تصمیمات مالی در فضایی غبارآلود اتخاذ شود. این مسئله زمانی بحرانی‌تر می‌شود که صورت‌های مالی شبکه بانکی با پدیده‌ای به نام «سودهای موهوم» انباشته شود؛ سودهایی که روی کاغذ ثبت می‌شوند اما وجود خارجی ندارند و در بلندمدت ترازنامه بانک‌ها را فرسوده می‌کنند. بررسی اثرات شفافیت پولی و حذف این درآمدهای کاذب نشان می‌دهد که انضباط مالی بدون وجود آمارهای دقیق و گزارش‌دهی صادقانه بانک مرکزی غیرممکن است.

پشت پرده تراشیدن سودهای کاذب در بانک‌ها

سودهای موهوم زمانی در سیستم بانکی متولد می‌شوند که بانک‌ها دارایی‌های سمی، مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد خود را به عنوان منابع درآمدی جاری و فعال شناسایی می‌کنند. ثبت سود از محل تسهیلاتی که امیدی به بازپرداخت آن‌ها نیست یا شناسایی درآمد از محل ارزیابی‌های مجدد صوری و غیرواقعی املاک و مستغلات، از مصادیق بارز این پدیده است. بانک‌ها با این ترفند حسابداری، زیان عملیاتی خود را پنهان کرده و حتی اقدام به تقسیم سود میان سهام‌داران یا پرداخت پاداش‌های کلان می‌کنند. این روند، نقدینگی جدیدی را به بازار تزریق می‌کند که هیچ‌گونه پشتوانه تولیدی یا دارایی نقدشونده ندارد و مستقیماً به تنور تورم می‌دمد.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این رابطه معتقد است که ریشه اصلی این بحران در ضعف نظارتی و عدم تقارن اطلاعاتی نهفته است.

وی می گوید بانک‌ها سال‌هاست که با تکیه بر حسابداری تعهدی و شناسایی درآمدهای کاغذی، ناترازی ساختاری خود را پشت سودهای صوری پنهان کرده‌اند. زمانی که بانک مرکزی گزارش‌های سیاست پولی و وضعیت ترازنامه‌ای بانک‌ها را به صورت شفاف و عمومی منتشر نمی‌کند، بازار توانایی تفکیک بانک‌های سالم از بانک‌های ناسالم را از دست می‌دهد.» وی افزود: «پنهان‌کاری در انتشار آمارهای پولی نه تنها به نفع شبکه بانکی نیست، بلکه ریسک‌های سیستماتیک را افزایش داده و در نهایت هزینه نجات بانک‌های ناتراز را به کل جامعه تحمیل می‌کند.

پیامدهای پنهان‌کاری آماری بر انتظارات تورمی

عدم انتشار دقیق و به‌موقع آمارهای کلیدی مانند رشد پایه پولی، حجم اضافه‌برداشت‌ها و جزئیات ترازنامه بانک‌ها، سیگنال‌های نادرستی به بازار سرمایه و ارز ارسال می‌کند. در غیاب آمارهای رسمی، شایعات جایگزین واقعیت‌ها شده و انتظارات تورمی فعالان اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. شفافیت پولی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا افق میان‌مدت نرخ سود و تورم را پیش‌بینی کرده و رفتارهای اقتصادی خود را بر اساس واقعیت‌های علمی تنظیم کنند. در غیر این صورت، نااطمینانی‌ها موجب فرار سرمایه از بخش مولد به سمت بازارهای موازی و سفته‌بازی خواهد شد.

این تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به ضرورت اصلاح این فرآیند تصریح کرد که قدم اول برای مهار انتظارات، بازگرداندن اعتبار به بیانیه‌های بانک مرکزی است.

وی تصریح می کند: سیاست‌گذار پولی باید هرگونه تغییر در متغیرهای پولی را بدون روتوش و به صورت دوره‌ای گزارش دهد تا بازار بداند که تصمیمات بر اساس چه تحلیل و داده‌هایی اتخاذ شده است.

وی اضافه می کند: شفافیت به عنوان یک کانال ارتباطی قوی، اصطکاک‌های اطلاعاتی را کاهش می‌دهد و به فعالان بازار اطمینان می‌دهد که بانک مرکزی بر اوضاع مسلط است و نیازی به رفتارهای هیجانی در بازار ارز و طلا وجود ندارد.

جراحی ترازنامه بانک‌ها و مسیر پیش‌رو

حذف سودهای موهوم از ترازنامه بانک‌ها یک جراحی دردناک اما ضروری برای اقتصاد کشور است. بانک مرکزی با الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای حسابداری بین‌المللی و ذخیره‌گیری مناسب برای مطالبات مشکوک‌الوصول، می‌تواند از توزیع سودهای کاغذی جلوگیری کند. اگرچه این اقدام در کوتاه‌مدت ممکن است برخی بانک‌ها را با زیان‌های انباشته مواجه کند و صدای اعتراض سهام‌داران را بلند سازد، اما در بلندمدت امنیت سپرده‌های مردم را تضمین کرده و سلامت کل نظام مالی را ارتقا می‌دهد.

ندری با تاکید بر اینکه جراحی ترازنامه‌ای بانک‌ها نباید نیمه‌کاره رها شود، خاطرنشان می کند که نظارت دقیق تنها راه خروج از این چالش است.

در نهایت، پافشاری بر شفافیت پولی و پاک‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها از سودهای غیرواقعی، پیش‌شرط هرگونه برنامه اصلاح ساختاری و مهار تورم در کشور است.