تجارت ایران و اوراسیا در گذر از موانع غیرتعرفهای
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود امضای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارزیابیهای کارشناسی نشان میدهد که موانع غیرتعرفهای، ساختاری و نهادی همچنان بزرگترین مانع در مسیر توسعه مبادلات تجاری میان طرفین محسوب میشود؛ بهگونهای که پیچیدگی این موانع، در بسیاری موارد تأثیری بهمراتب بیشتر از تعرفهها بر کندی تجارت گذاشته است.
میراث ساختاری و تقسیم کار تاریخی؛ چالش ورود ایران به بازار اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنان تحت تأثیر ساختار صنعتی و تجاری بهجامانده از دوران شوروی سابق اداره میشود. این ساختار، نوعی تقسیم کار تاریخی را میان کشورهای عضو تثبیت کرده است که ورود بازیگر جدیدی مانند ایران را با دشواری روبهرو میکند.
یکی از مهمترین چالشها، نفوذ سنگین روسیه و چین در بازارهای اعضای کلیدی اتحادیه است. برای نمونه، در کشور مهمی چون قزاقستان، بیش از ۵۵ درصد واردات در اختیار این دو کشور است؛ به طوری که روسیه ۳۰.۵ درصد و چین ۲۵.۳ درصد از سهم بازار واردات این کشور را به خود اختصاص دادهاند. این وضعیت موجب شده ایران برای تثبیت جایگاه خود، نیازمند تلاش و مزیتهای رقابتی بیشتری باشد.
استانداردها و مقررات فنی؛ جدیترین موانع غیرتعرفهای
وحید حسینزاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، یکی از مهمترین موانع غیرتعرفهای را الزام انطباق محصولات ایرانی با استاندارد GOST میداند و میگوید: استانداردی که ریشه در سیستمهای فنی اتحاد جماهیر شوروی دارد و امروز نیز در روسیه، بلاروس و سایر اعضا نافذ است. برای ورود کالا به این بازار، تولیدکنندگان ایرانی باید گواهی R-GOST دریافت کنند؛ گواهیای که کیفیت، ایمنی و ویژگیهای فنی محصولات را تأیید میکند.
کارشناسان معتقدند نبود هماهنگی کافی میان استانداردهای ملی ایران و الزامات GOST، روند ترخیص کالا را دشوار و در برخی موارد تقریباً غیرممکن کرده است.
مقررات بهداشتی و قرنطینه؛ سختگیری در حوزه غذا و کشاورزی
در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی نیز، استانداردهای دامپزشکی، گیاهی، حلال و مقررات SPS، از اصلیترین موانع تجارت به شمار میروند.
نبود اعتماد متقابل میان نهادهای نظارتی ایران و اعضای اتحادیه، سبب شده روند صدور گواهیها و پذیرش مدارک به کندی پیش برود و گاهی بارها با تأخیر وارد بازار شود.
چالشهای لجستیکی، گمرکی و زیرساختی
با وجود اجرای طرح «ترخیص در یک کشور عضو»، اختلاف در سامانههای گمرکی ملی و تفاوت در رویههای اجرایی، نهتنها روند تسهیل تجارت را محقق نکرده، بلکه به افزایش زمان ترخیص نیز منجر شده است.
گزارش فعالان اقتصادی نشان میدهد زیرساختهای لجستیکی در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه برای کالاهای ایرانی کافی نیست.
از جمله مهمترین مشکلات باید به کمبود سردخانه و انبار استاندارد، فقدان شبکههای توزیع خردهفروشی و نبود بارانداز و مراکز پشتیبانی صادراتی اشاره کرد.
موانع بانکی و مالی؛ وابستگی معاملات به تهاتر و حمل نقدی
بررسی گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران در خصوص موانع حوزه مالی بخش اوراسیا نیز نشان میدهد که نبود شبکه بانکی پایدار و قابل اعتماد میان ایران و اعضای اتحادیه، یکی از مهمترین موانع تجارت آزاد به شمار میرود. بخش بزرگی از مبادلات ایران با روسیه، ارمنستان و قزاقستان بهصورت تهاتر یا مبادلات روبل–ریال انجام میشود. البته چالشهایی جدی در این خصوص وجود دارد که باید به نبود سیستم شفاف تبدیل ارز، اختلاف شدید میان نرخ رسمی و بازار روبل–ریال و محدودیت دسترسی به شبکههای بینالمللی بانکی اشاره کرد.
سیاستگذاری ناهماهنگ؛ واردات و صادرات دو روی یک سکه
همچنین طبق این گزارش، بخشی از مشکلات تجارت ایران با اوراسیا، ناشی از سیاستگذاری داخلی است. محدودیتهای غیرضروری در واردات، بارها به کاهش صادرات ایران منجر شده است؛ برای مثال، جلوگیری از واردات برخی کالاهای مصرفی از ارمنستان باعث شد طرف ارمنی نیز در مقابل صادرات کالای ایرانی مقاومت نشان دهد.
کارشناسان تأکید میکنند که تجارت خارجی یک مسیر دوسویه است و تنگنظری در واردات، ظرفیت صادرات را نیز محدود میکند.
کنسرسیومهای تجاری؛ راهکاری مؤثر برای کاهش ریسک و حضور پایدار
به اعتقاد تحلیلگران، ایجاد کنسرسیومهای صادراتی و سرمایهگذاریهای مشترک میتواند بسیاری از مشکلات ساختاری تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا را کاهش دهد. این کنسرسیومها با تجمیع منابع مالی و عملیاتی شرکتها، ایجاد انبار و سردخانههای مشترک و ورود به شبکههای خردهفروشی، میتوانند قدرت چانهزنی و حضور ایران در بازارهای منطقه را تقویت کنند.
تجربه «سرای تجاری ایران در آستاراخان» نمونهای موفق از این مدل همکاری است که توانسته بخشی از مشکلات لجستیکی و توزیعی صادرکنندگان ایرانی را کاهش دهد.
به گزارش مهر، تحلیل روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان میدهد، موانع غیرتعرفهای و مشکلات ساختاری مهمترین عوامل محدودکننده تجارت هستند.
زیرساختهای ناکافی لجستیکی، ریسک فساد کالا و هزینههای صادرات را افزایش میدهد. فقدان شبکه بانکی مشترک، تجارت را به تهاتر و حمل نقدی محدود کرده است. سیاستگذاری ناهماهنگ داخلی نیز بر صادرات اثر منفی مستقیم دارد.
همچنین تشکیل کنسرسیومها و سرمایهگذاری مشترک میتواند ظرفیت عملیاتی ایران را در این بازار تقویت کند.
بهنظر میرسد رفع این چالشها، نیازمند برنامهریزی بلندمدت، اصلاحات نهادی و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی است تا ایران بتواند از ظرفیت بزرگ بازار ۱۸۰ میلیون نفری اتحادیه اوراسیا بهرهبرداری مؤثر داشته باشد.